سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

منظور: لایحه دولت نباید به طرح نمایندگان تبدیل شود

داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم به تازگی طی اظهاراتی در یک نشست تخصصی در پژوهشکده شورای نگهبان به شرح ماجرای اختلاف نظر مجلس و دولت پیرامون لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته است.

خوانش این شرح به روایت آقای منظور از ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی یک ضرورت مطالعاتی است. خاصّه برای کسانی که سؤالات و چراهای مختلفی پیرامون نقش مجلس در اجرائیات کشور دارند.

به گزارش ایسنا، منظور در شرح واقعه مذکور با بیان اینکه نحوه رسیدگی به برنامه در مجلس و شورای نگهبان بسیار مهم است، عنوان کرد: برخی از حقوقدان‌ها معتقد بودند که در برنامه ضرورتا نباید به موضوع اصل ۷۵ توجه شود. این نگاه در مجلس هم وجود داشت لذا وقتی در کمیسیون تلفیق، برنامه هفتم را بررسی می‌کردیم شاهد تغییراتی بسیار پر هزینه در لایحه دولت بودیم که ما را خیلی نگران کرد.

وی ادامه داد: وقتی بار مالی احکامی را که مجلس تغییر داده بود یا اضافه کرده بود، محاسبه کردیم، به رقمی در حدود ۱۵ هزار هزار میلیارد تومان (همت) رسیدیم. از طرف دیگر مشاهده کردیم که احکامی که در لایحه دولت آمده و ناظر به درآمد بودند و از سوی مجلس حذف شده بود به حدود ۵۰۰۰ همت رسیده است؛ در مجموع با ۲۰ هزار همت کسری بودجه‌ای مواجه بودیم؛ ما این موضوع را مکتوب کردیم و در اختیار رهبری قرار دادیم و ابراز نگرانی کردیم.

معاون رئیس جمهوری ادامه داد: رهبری تدبیری فرمودند و روی نامه دولت دستوری دادند که رویکرد رسیدگی به برنامه ها و لوایح به ویژه برنامه و بودجه را تحت تاثیر قرار داد. رهبری صریحا فرمودند که رابطه تکلیف قوه مقننه و مجریه را در رسیدگی به لوایح دولت، قانون اساسی (اصل ۷۵) روشن کرده است و تصرفات مجلس در لوایح دولت نباید شاکله لوایح دولت را بر هم بزند؛ این به آن معناست که وقتی دولت لایحه‌ای می‌دهد باید لایحه تصویب شود نه آنکه تغییرات مجلس آنقدر زیاد شود که لایحه به طرح نمایندگان تبدیل شود. بر اساس این تدبیر رهبری توانستیم در بسیاری از موارد با نمایندگان مجلس به جمع بندی برسیم و رئیس مجلس نیز انصافاً در بسیاری از موارد همراهی کردند و به بسیاری از پیشنهادات نمایندگان به دلیل اصل هفتاد و پنجی بودن، اجازه طرح ندادند. با این وجود مواردی هست که به جهت اصرار نمایندگان مجلس به تصویب رسیده است که ما در موارد را بصورت مکتوب به شورا نگهبان داده‌ایم و نظر خود را گفته‌ایم و اعلام کرده‌ایم که بار مالی دارند.

منظور تاکید کرد: در فرآیند رسیدگی به لوایح برنامه با تدبیری که رهبری دادند، مسیر جدیدی باز شده که در گذشته وجود نداشته است.[1]

*در اظهارات آقای منظور البته مقولاتی مثل نامه نوشتن دولت به رهبری درباره اقدامات مجلس و نبود اصلاحات مد نظر مجلس در اجرائیات دولتی باید بیشتر مد نظر پژوهندگان قرار گیرد.

***

درسی که حناچی از "مجازات اسحاق" نگرفت!

پیروز حناچی، فعال چپ و شهردار سابق تهران به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با روزنامه آرمان ملی درباره قالیباف گفته است:

"در دوره اول مدیریت آقای قالیباف بودجه شهردای تهران حدود7000 میلیارد بود و در پایان دوران مدیریت آقای قالیباف در حدود15700 میلیارد بود. این میزان رشد بودجه را نشان می‌دهد اما هنگامی که به جزئیات توجه می‌کنیم باید به این مسائل توجه کنیم که چه میزان از منابعی مانند شهرسازی و یا تخلفات شهری تأمین شده است. در واقع این موضوع بیانگر این است که مسائلی که باید به عنوان تخلف با آنها برخورد می‌شده به ردیف درآمدی تبدیل شده و به عکس خود تبدیل شده است."[2]

*علت کین‌توزی و دشمنی ناتمام حناچی با قالیباف مشخص نیست.

برخی معتقدند این علت به سطح پایین کارنامه حناچی در دوران شهرداری و مقایسه شدن دائم او با سنجه‌ای به نام "کارنامه قالیباف" باز می‌گردد.

مقایسه‌ای که هیچ امتیاز مثبتی برای حناچی در پی نداشت.

ادعای جدید او مبنی بر اینکه قالیباف تخلفات را به منابع درآمدی تبدیل کرده نیز در حالی است که حناچی پیش از این و در جریان ادعای مربوط به املاک نجومی؛ پس از طرح احتمال شکایت از سوی قالیباف؛ بلافاصله ادعای خود را پس گرفت.[3]

اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا قالیباف در مقابل ادعای جدید حناچی هم از ابزار پیگیری قضایی استفاده خواهد کرد یا احیانا ادعای حناچی صحیح است؟!

گفتنیست، قالیباف به تازگی با شکایت علیه دروغ‌های اسحاق جهانگیری، وی را به پرداخت جریمه محکوم کرد و جهانگیری هم نتوانست هیچیک از سخنان خود را ثابت کند.

***

معامله آپارتمان در تهران؛ 55 درصد کمتر از آبان پارسال است!

بانک مرکزی اخیرا در گزارشی اعلام کرد که متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در آبان‌ امسال ۷۵ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد که با توجه به افزایش ۱۴.۸ درصدی معاملات در این ماه نسبت به ماه قبل، آرامش نسبی در بازار معاملات مسکن شهر تهران طی ماه‌های اخیر برقرار شده است.

در آبان‌ماه سال ۱۴۰۲، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۳.۶ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۴.۷ درصد افزایش و ۵۵.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد!

همچنین در این ماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۷۵۷.۷ میلیون ریال بود که حاکی از کاهش ۰.۴ درصدی نسبت به ماه قبل است.[4]

* اگر چه افزایش 14 درصدی معاملات نسبت به ماه گذشته نشانه امیدوارکننده‌ای به نظر می‌رسد،‌ اما همچنان کاهش 55 درصدی معاملات مسکن در تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته؛ به لحاظ اقتصادی یک اتفاق تلخ و رکودی است که دولت باید فکری برای آن بکند.

خاصّه اینکه مبحث مسکن حاوی اشتغالات مرتبط زیادی است و ایجاد رونق در این بخش می‌تواند به رونق در ابعاد مختلف اقتصاد تبدیل شود.

کاهش 4 دهم درصدی قیمت مسکن نسبت به ماه گذشته نیز اولا رقم زیاد و چشمگیری نیست و ثانیا گفته می‌شود همین کاهش نیز به دلیل رکود رخ می‌دهد!

گذشته از رکود بازار مسکن البته مسئله مهمتری نیز هست و آن گرانی اجاره‌بها برای اجاره‌نشینان است.

گرانی بیقاعده و بی‌نظارتی که حتی حاضر به پذیرش دستور رئیس‌جمهور برای تعیین سقف 20 درصدی هم نیست.

گفتنیست گزارش آبان بانک مرکزی درباره رکورد بازار مسکن در حالی است که وزیر اقتصاد در آبان سال گذشته گفته بود: با تلاش مسئولان و نیز راه‌اندازی ابزارها چشم‌انداز مثبتی در زمینه مسکن خانوارها ایجاد شده است!

***

1_ isna.ir/xdQ4sh

2_ https://www.armanmeli.ir/fa/tiny/news-1079455

3_ http://fna.ir/f2j9hx

4_ https://www.cbi.ir/showitem/28637.aspx